طی روزهای گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمار قابل توجهی از میزان احتکار و توقیف گوشی در بازار تلفن همراه داد و گفت که در حال حاضر 720 هزار دستگاه موبایل توقیف شده که 120 هزار مورد آن توقیف قضایی و 600 هزار مورد نیز در بخش گمرک است.
طبیعتا همین موضوع به تنهایی کافی بوده تا بازار با افزایش شدید قیمت در این بخش مواجه شود به گونه‌ای که بسیاری از مردم با وجود نیاز به تعویض یا خرید تلفن همراه، امکان خرید گوشی جدید را ندارند.
یکی از شائبه‌های جدی هم که در راستای افزایش قیمت موبایل در بازار وجود دارد، اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه است که وزیر ارتباطات نسبت به این موضوع نیز واکنش نشان داد و اینگونه گفت: براساس آمار می‌گویم که پس از رجیستری، گوشی بیشتری به کشور وارد شده است.
به زعم وی افزایش قیمت گوشی دو دلیل دارد؛ نخست افزایش نرخ ارز و دوم نبود کالا در بازار.
با وجود اینکه آذری جهرمی این دو دلیل را برای افزایش نجومی قیمت موبایل ذکر کرد اما وعده‌های او برای آزادسازی و توزیع گوشی‌های توقیفی، راه به جایی نبرد و تا امروز عملی نشده است.
البته بعد از مدتی که تلاش‌های رسانه‌ای او بی‌نتیجه ماند، اعلام کرد که مسئولیت تنظیم بازار با او نیست و در این بازار، فقط بخش مقابله با قاچاق بر عهده وزارت ارتباطات بوده و کنترل قیمت وظیفه بخش دیگری است.
در حالیکه به نظر می‌رسد هم‌اکنون مصرف‌کننده واقعی گوشی تلفن همراه، حامی مشخصی نداشته و مردم باید با گرانی نجومی گوشی‌های تلفن همراه بسازند، اما بار دیگر وزیر ارتباطات خبر از تصمیمات جدید داده است.
آذری جهرمی با توییتی اعلام کرد: در جلسه قبلی هیئت دولت، دستورالعمل نحوه ترخیص کالاهای وارد شده بدون ارز تخصیصی از گمرک به تصویب رسید.
وی افزود: بنابراین موانع قانونی ترخیص 600 هزار گوشی تلفن همراه موجود در گمرک رفع شد.
با این حال باز هم باید منتظر اتفاقاتی بود که پس از ابلاغ این دستورالعمل رخ خواهد داد؛ باید دید که نتیجه این دستورالعمل تا چه میزان به نفع مصرف‌کنندگان تمام می‌شود.
با آرسس پارت همراه باشید….
منبع:تسنیم
